عاصفة من الانتقادات في المغرب بحق أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، إثر تصويتهم بالأغلبية في 9 فبراير/شباط الجاري، على مقترحي قانون إلغاء وتصفية معاشات المجلس، بعد "التحايل" على القانون.

لم ينته الجدل بعد في المغرب حول المادة 9 من قانون المالية 2020، التي تم تمريرها مؤخرا من غرفتي البرلمان، وتنص على منع تنفيذ أحكام أصدرتها المحكمة الإدارية ضد الدولة. المادة أخرجت القضاة والمحامين والحقوقيين للاحتجاج أمام البرلمان.